بدأ تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي في مدينة إب عام 1987م بتعاون بين الحكومة اليمنية وحكومة ألمانيا الاتحادية. وفي عام 1990 تم افتتاح المشروع رسمياً واعتماده فرعاً للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء”، وفي فبراير عام 2001م صدر قرار جمهوري بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة اب والذي بموجبه أعطيت الصلاحيات المالية والإدارية الكاملة للمؤسسة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدره المؤسسة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي والاعتماد الذاتي على توفير الإمكانيات المالية الكافية لإدارة وتشغيل وصيانة المكونات لمشروع المياه والصرف الصحي في المدينة وضمان بقائها واستمرارها وتوفير الموارد اللازمة لتوسعة المشروع بحيث تؤمن الخدمة لتواكب الحاجة المتزايدة للنمو السكاني الذي تشهده مدينة إب. ولكون المؤسسة تعتبر إحدى الركائز الهامة لقطاع المياه والتي تقوم بدورها الخدمي وطموحها الدائم في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والتوسع فيها على النحو الذي يحقق أهدافها ويكفل استدامة هذه الخدمات على المدى الطويل وتسعى المؤسسة جاهدة الى استعادة حيويتها في تقديم خدماتها لمشتركيها من سكان المحافظة وتحسين مستوى الجودة، والمضي قدما في الاستمرار بتوسعة شبكتي المياه والصرف الصحي لتغطية احتياجات سكان مدينة اب وتشمل المناطق الغير مخدومة الذي كان العدوان الغاشم على اليمن سببا رئيسيا في توقف البرامج الاستثمارية للمؤسسات الذي كان يبني وينفذ الكثير من المشاريع الملائمة للزيادة السكانية مما أثر سلباً على نظام المياه والصرف الصحي ومسبباً أضرارا كبيرة بالبيئة والصحة العامة وعلى الرغم من كل المعوقات التي تواجهها المؤسسة من شحة في الموارد المالية والإمكانيات نتيجة العدوان والحصار القائم من قبل دول العدوان الذي نتج عنه انعدام المشتقات النفطية وأدوات ومعدات الصيانة فقد عملت المؤسسة على إيجاد موارد بديلة من المنظمات الداعمة لاستمرار عملية التشغيل والصيانة ولو بالحد الأدنى.

وتواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب تحدياً كبيراً فعليها مواكبة التوسع العمراني من خلال توفير كافة خدمات البنية التحتية وعلى رأسها المياه والصرف الصحي وتتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسة المحلية في محدودية القدرات المالية للحفاظ على خدماتها في ظل التوسع الحضري السريع، التحدي الآخر هو شحة الموارد المائية في المدينة حيث تعتمد إمدادات المياه للمدينة كليا على المياه الجوفية كمصدر رئيسي كما تعتبر بعض الموارد المتوفرة مهمة للتطوير من أجل التخفيف من الاعتماد الكامل على موارد المياه الجوفية الشحيحة مثل حصاد مياه الأمطار، والعيون والغيول وإمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لزراعة بعض المزروعات التي لا تلامس التربة والتي سوف تخفف من استنزاف المياه الجوفية، في الواقع بدون تدخلات عاجلة فإن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبًا على السكان في جميع الجوانب وخاصة الجوانب الصحية والبيئية.